حکم اعدام محمد بروغنی تایید شد + فیلم
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۵۰۴۸۵
به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار خبری غیر واقعی مبنی بر نقض حکم دادگاه محمد بروغنی از متهمان اغتشاشات اخیر در دیوان عالی کشور، پیگیریهای خبرگزاری قوه قضائیه نشان میدهد، خبر منتشر شده صحت ندارد و حکم این متهم در دیوان عالی کشور تأیید شده و تصمیم قضائی جدیدی نیز در این پرونده اخذ نشده است
بر اساس دادنامه صادر شده از سوی دادگاه انقلاب تهران، متهم محمد بروغنی معروف به «ممد آلفا» که با کشیدن سلاح سرد و حمله مسلحانه از طریق جرح عمدی با چاقو به یکی از مأموران حافظ امنیت به قصد جان وی، ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان و ناامنی در محیط و به آتش کشیدن فرمانداری شهرستان پاکدشت و تخریب اموال آن به اتهام محاربه محاکمه شده بود با حکم دادگاه به اعدام محکوم شد و این حکم در تاریخ ۱۵ آذرماه توسط دیوان عالی کشور نیز تأیید شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد بروغنی هفتم آبان امسال برگزار شده بود.
به گفته نماینده دادستان در دادگاه، علاوه بر مستندات و اقاریر موجود در پرونده از گوشی تلفن همراه محمد بروغنی تصاویری استخراج شده است که به وضوح به نقش لیدری وی در اغتشاشات پاکدشت دلالت دارد.
در اسناد موجود در گوشی تلفن همراه بروغنی یک گفتوگوی در بستر اینستاگرام کشف شده که در این گفتوگو وی خطاب به یکی از دوستان خود میگوید برای حضور در صحنه اغتشاشات مسلح حاضر شود که دوست وی خطاب به او میگوید در حال حاضر فقط قمه در اختیار دارد.
در نمونهای دیگر از نقش لیدری بروغنی وی ضمن تهییج شهروندان برای حضور در اغتشاشات از آنها میخواهد با درست کردن نارنجکهای دستی در محل اغتشاشات حاضر شده و از آنها علیه مأمورین استفاده کنند.
بروغنی که برای حضور در این اغتشاشات نقش لیدری برای خود در نظر گرفته در یک استوری دیگر ساعت و محل برگزاری اغتشاشات را اعلام و از دیگران میخواهد مطلب وی را بازنشر بدهند.
اقدامات بروغنی در دعوت، تهییج و لیدری برخی عناصر همدست خود در پاکدشت به استوری و اطلاع رسانی ختم نشده و وی در محل اغتشاشات ضمن حضور با قمه به فیلمبرداری از اقدامات مجرمانه خود نیز اقدام میکند.
در فیلمهای استخراج شده از گوشی بروغنی وی ضمن تعقیب کردن یکی از نیروهای حافظ امنیت که به شدت توسط اغتشاشگران مصدوم شده است وی را با قمه مورد اصابت قرار میدهد.
یکی از نیروهای حافظ امنیت شهرستان پاکدشت که مورد هجوم متهم بروغنی قرار گرفته بود، در دادگاه گفت: ساعت ۷ شب بود که پس از دریافت ابلاغیه مأموریتی از سوی سلسله مراتب فرماندهی برای پیشگیری از اقدامات خرابکارانه در محل مورد نظر مستقر شدیم.
وی افزود: در ادامه جمعیتی در محل شکل گرفت. در لحظهای دیدم که تعدادی از افراد به سمت ما آمده و قصد حمله به ما را دارند.
وی افزود: این فرد «متهم بروغنی» به همراه چند نفر دیگر دور من را گرفته و با در دست داشتن سلاح سرد قمه اقدام به وارد کردن چندین ضربه به بدن من کردند که برای جلوگیری از کشته شدنم، دست خود را بر روی سرم گرفتم و او به دستم ضربه زد که همین کار موجب پاره شدن تاندونهای دستم شد. بعد اینکه من را زدند پیراهن من را درآورده و میگفتند که لختش کنید و از صحنهها فیلم میگرفتند.
بروغنی در دادگاه ضمن پذیرش اتهامات خود گفت: من جوگیر شدم و آن کارها را انجام دادم.
کد خبر 5671623منبع: مهر
کلیدواژه: اعدام دادگاه انقلاب قوه قضاییه شهرداری تهران هلال احمر جمهوری اسلامی ایران آلودگی هوا شورای شهر تهران قاسم سلیمانی علیرضا زاکانی عملیات امداد و نجات قوه قضاییه سازمان هواشناسی مدیریت شهری سازمان امداد و نجات هلال احمر سازمان محیط زیست شهردار تهران پلیس راهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۵۰۴۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کسانی دوست داشتند بابک زنجانی اعدام شود؟
به گزارش همشهری آنلاین، کیهان نوشت: تردید و تشکیک و تحریف درباره این پرونده، و تمرکز روی کاهش حکم وی از اعدام به بیست سال حبس بدون اشاره به اهمیت بازگشت اموال، رویکرد جدید رسانههای طیف مذکور به موفقیت قوه قضائیه در بازپسگیری اموال بیتالمال است.
در این باره روزنامه زنجیرهای اعتماد در یادداشتی نوشت: «این پرونده با وضعی که داشته و همچنان دارد در طول تاریخ و در ذهن عمومی جامعه هیچگاه بایگانی نخواهد شد. جامعه چطور باید تناسب سیر این پرونده با نقطه پایان خوش آن برای بابک زنجانی را بپذیرد؟ آیا کسی که صدها میلیون دلار از منابع عمومی را برای چند سال در وضعیت معطل و نامعلومی نگه داشته باید محکومیتی کم و بیش در حد برخی فعالان مدنی و روزنامهنگاران و کنشگران داشته باشد؟ بحث اصلی درباره این پرونده و پروندههای مشابه دو مورد است. یکی بحث شفافیت پرونده و دیگری قیاس آن با پروندههای دیگر از حیث عدالت قضایی. اینکه پولهای مورد بحث پس گرفته شده، جای تقدیر دارد اما این فقط کافی نیست.
اولا این پرونده در اوج عدم شفافیت و با حجم وسیعی از ابهامات و سؤالات بیپاسخ رسیدگی شد و به این نقطه رسید. نکته دوم خود فرآیند رسیدگی بود که کاملا غیرشفاف طی شد. مقامات قضایی در تمام این سالها مواردی مثل لو رفتن مبادی دور زدن تحریم و امثالهم را به عنوان دلیل رسیدگی غیرعلنی پرونده بابک زنجانی اعلام میکردند. الان بعد از یازده سال و با تغییرات گسترده در روشهای دور زدن تحریم آیا وقت آن نرسیده که این پرونده و مجموع اقدامات بابک زنجانی شفاف برای مردم توضیح داده شود؟ سؤال دیگر این است که اگر ما همچنان به همان روش داریم تحریم را دور میزنیم پس چه ضمانتی برای عدم تولید مجدد امثال بابک زنجانی هست؟
عدم شفافیت و ابهامات این پرونده طوری بود که در دولت آقای روحانی بارها صدای مقامات خود دولت را درآورد. بارها آقای زنگنه وزیر سابق نفت فریاد زد که افرادی در پی تبرئه کردن و نجات دادن بابک زنجانی هستند. سرنوشت فعلی پرونده با احتساب فرآیند غیرشفافی که همچنان ادامه دارد حتما مهر تاییدی بر سخنان امثال وزیر سابق نفت خواهد بود.
این مسئله وقتی بغرنجتر میشود که پروندههایی از این دست از حیث عدالت قضایی مورد داوری افکار عمومی قرار میگیرند. به این معنا که جامعه سرانجام آنها را با سرانجام پروندههای دیگری نظیر منتقدان سیاسی یا برخی کنشگران مدنی مقایسه میکند. مثلا چطور فعالان محیط زیست با اتهاماتی که هیچگاه شفاف نشد و در شرایطی که وزارت اطلاعات تاکید داشت آنها مجرم نیستند باید ۷ سال در زندان باشند و بابک زنجانی با آن همه منابع مالی عظیمی که معطل کرده بود ۱۲-۱۰ سال؟ چطور یک فرد به خاطر بستن خیابان و درگیری با یک فرد بسیجی ظرف ۷۵ روز محاکمه و اعدام میشود، اما برای امثال بابک زنجانی موضوع متفاوت است؟»
درباره این شبههافکنی باید گفت: اولا مدعیان اصلاحات و نشریات زنجیرهای همسو دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پولها برنگردد تا بتوانند به فریب افکار عمومی و منفیبافی و سیاهنمایی ادامه دهند. اما حالا که قوه قضائیه و دستگاههای اطلاعاتی توانستهاند با تحت فشار گذاشتن فرد متخلف، اموال را به بیتالمال برگردانند، سیاستبازان شاکی شدهاند.
ثانیا قوه قضائیه درباره این پرونده دو راه بیشتر نداشت:
۱- زنجانی را اعدام کند، اما اموال بیتالمال به کشور برنگردد.
۲- اعدام وی را به شرط همکاری وی برای بازگرداندن اموال، به حبس ۲۰ ساله تبدیل کند. در نقطه مقابل، محافل سیاستباز دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پولها برنگردد. در این زمینه قوه قضائیه گزارش داده است: «اردیبهشت۱۴۰۲ با ابلاغ رئیس قوه قضائیه، فرصتی با بازه زمانی مشخص به محکومعلیه داده شد تا تکلیف بازگرداندن بدهیها را مشخص کند. با تعامل دستگاه قضائی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خودش در خارج شناسایی شده و مجموعهای از راهکارهای اطلاعاتی و حقوقی برای بازگرداندن اموال در دستور کار قرار گرفت. محمولهای معادل بدهیهای ارزی وی در بهمن ۱۴۰۲، طی چند مرحله وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت که ارزش آن با احتساب اموال مصادره شده قبلی، بیش از بدهیهای وی میباشد.»
ثالثا بابک زنجانی چنان که در گفتوگوی کاملا تبلیغاتی با نشریه کارگزارانی آسمان (به سردبیری محمد قوچانی) در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ (چهار ماه قبل از بازداشت وی) عنوان کرده، رشد خود را مدیون دوره سربازی خود در بانک مرکزی (دولت مرحوم هاشمی/ مدیریت مرحوم نوربخش بر بانک مرکزی) است به عنوان سرباز به بانک مرکزی رفت و منشی دفتر و راننده، آقای نوربخش شد و سپس در زمره ۴- ۵ نفری قرار گرفت که نوربخش انتخاب کرده بود و برای کنترل بازار به آنها دلار میداد تا در بازار پخش کنند. به گفته بابک زنجانی: «اولین روز ۱۷ میلیون دلار ارز در بازار توزیع کردم و اولین کارمزد من هم ۱۷ میلیون تومان بود] ۱۷میلیون تومان کارمزد در یک روز به نرخ سه دهه قبل!![ با آن پول هم یک دفتر در میرداماد (خیابانی که بانک مرکزی نیز همان جاست) خریدم. هر روز دلار میگرفتم و در بازار میفروختم.»
رابعا جریان غربگرا اصرار دارد کشور را در جنگ اقتصادی به جای دور زدن تحریمها، تسلیم غرب کند؛ چنانکه با برجام شروع کرد و مطابق دیکته غرب در تدارک برجام دو و سه برای واگذاری برنامه نظامی و اقتدار منطقهای- سپس واگذاری یا تعطیلی بخش عمدهای از توانمندیهای هستهای- بود. در این مسیر نهتنها تحریمها لغو نشد بلکه دو برابر هم شد و در اثر بیکفایتیهای هشت ساله دولت وقت، چند هزار کارخانه تعطیل شدند، معدل هشتساله رشد اقتصادی به صفر درصد نزدیک شد، فروش نفت به زیر سیصد هزار بشکه کاهش یافت و تورم به رکورد ۶۰ درصد رسید. در عین حال فسادهای بزرگی مانند فساد ۱۴ هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، نیشکر هفتتپه، ماشینسازی تبریز، هپکو اراک، آلومینیوم المهدی، پالایشگاه اراک، مفاسد حسین فریدون و رئیس خصوصیسازی و داماد و دختر دو وزیر صمت، رؤسای سایپا و ایران خودرو، حیف و میل دهها هزار میلیارد تومان تسهیلات ویژه بانکی و محرومیت تولیدکنندگان واقعی از حمایتهای بانکی دولت، واگذاری رانتی دهها میلیارد دلار از ذخائر ارزی به قیمت ۴۲۰۰ تومان، و.. در همان دولت رخ داد.
کد خبر 850260 منبع: کیهان برچسبها خبر ویژه بابک زنجانی فساد